العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - التوضؤ مع نهِی المولِی أو الزوج

بعد غسل الیسری وقبل المسح ثمّ تاب یشکل المسح[١]؛ لنجاسة الرطوبة الّتی علی یدیه[٢].

(مسألة ٣٦): إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت، إذا کان مفوّتاً[٣] لحقّه، فتوضّ_أ یشکل الحکم بصحّته[٤]، وکذا

[١] لو لم یطهّر الید، ولزوم المسح بالماء الخارج لو طهّرها. (المرعشی).

* لا إشکال فیه، لطهارتها بالإسلام، وقد صرح الماتن قدس سره بذلک فی المطهّرات. (محمّد الشیرازی).

* قد مرّ أن نجاسة غیر الناصب محلّ الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی).

* بناءً علی النجاسة، فلو قلنا بالطهارة تبعاً کعرقه فیجوز المسح. (مفتی الشیعة).

[٢] الطهارة بالتبعیة غیر بعیدة. (الجواهری).

* ولو غسل یده تخرج الرطوبة عن کونها رطوبة الوضوء. (الحائری).

* لا یبعد أنّ الرطوبة ونحوها ممّا تطهر بالتبع، إلاّ أنّ الأحوط استئناف الوضوء حینئذٍ، بل لا یُترک. (آل یاسین).

* لو قلنا بطهارته بالتبعیة فلا إشکال. (الشریعتمداری).

[٣] بل وإن لم یکن مفوّتاً ولکن کان النهی لغرض عقلائی، ولا تبعد الصحة فی الزوجة والأجیر. (عبدالهادی الشیرازی).

* أو تصرّفا فی ملکه و هو بدنه، و فیه تأمّل. (المرعشی).

[٤] الإشکال مبنیّ، إمّا علی النهی فی العبادة، وإمّا علی أنّ الأمر بالشیء یقتضی عدم الأمر بضدّه، وقد تحقّق فی محلّه وجه الصحة فی الوجهین، وإمّا علی أنّه تصرّف فی مال غیره. (الفیروزآبادی).

* الأقوی صحّته، وکذا فی الزوجة والأجیر. (الخمینی).

* بل بطلان وضوئه لایخلو من قوة، والأقوی صحة وضوء الزوجة والأجیر و إن کانا مأثومَین بتفویت الحقّ. (زین الدین).