العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢ - هل ِیجب کسر إناء الذهب أو الفضة؟

أحدهما[١]، واُجرته أیضاً حرام[٢] کما مرّ[٣].

(مسألة ٢٢): یجب[٤] علی صاحبهما[٥]

[١] لغیر الاقتناء من الاستعمالات المحرّمة. (مهدی الشیرازی).

[٢] علی الأقوی لو کان المقصود استعمالها فی الأکل والشرب، وعلی الأحوط إن کان المقصود اقتناءها للزینة أو للتجمّل. (جمال الدین الگلپایگانی).

* إطلاقه حتّی فیما لا یکون ذلک لأجل الاستعمال محلّ تأمّل. (المیلانی).

* علی الأحوط إن کان لغیر الاستعمال، وکذا فیما بعده. (السبزواری).

* الحکم المذکور فی هذه المسألة مبنیّ علی حرمة اقتنائهما، وقد قلنا بجواز الاقتناء فلا تحرم اُجرته. (مفتی الشیعة).

[٣] قد مرّ الحکم فیه. (الجواهری).

* وقد مرّ ما هو المختار. (صدر الدین الصدر).

* مرّ ما هو الأقوی. (الخمینی).

* تقدّم جواز اقتناء آنیة الذهب والفضة لغیر الغایة المحرّمة، فتجوز إجارة نفسه لصوغها لذلک، ویجوز له أخذ الاُجرة علیها، نعم یمنع من ذلک إذا کان المقصود هی الغایة المحرّمة. (زین الدین).

[٤] بناءً علی حرمة الاقتناء مطلقاً، أو کونهما فی مظانّ الابتلاء والاستعمال. (صدر الدین الصدر).

* إن کان المقصود الانتفاع المحرّم دون ما لو کان للاقتناء. (الشریعتمداری).

* لا یجب. (الفانی).

* لا دلیل علیه؛ لإمکان الإعراض عنه بلا کسر. (تقیّ القمّی).

[٥] بناءً علی حرمة الاقتناء. (حسین القمّی).

* فیه وفیما یتفرّع علیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* مع العلم باستعمالها فی الأکل والشرب. (جمال الدین الگلپایگانی).