العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - إجراء حکم الجبِیرة مادام خوف الضرر باقِیاً

وبین التیمّم[١].

(مسألة ١٧): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا یصحّ الصلاة فیه، فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، فالّذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبیّته.

(مسألة ١٨): ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة، وإن احتمل البرء، ولا تجب الإعادة[٢] إذا تبیّن بروءه سابقاً، نعم

أطرافه، ولا موجب للجمع حینئذٍ. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل یتیمم. نعم، إذا کانت الجبیرة فی موضع التیمّم یتوضّأ بغسل الأطراف والمسح علی الجبیرة، ولا حاجة إلی التیمّم. (الفانی).

* واحتمال تعیّن التیمّم قوی . (المرعشی).

* کفایة الاقتصار علی غسل الأطراف غیر بعید، والاحتیاط حسن . (محمد الشیرازی).

* إن کانت الجبیرة فی موضع التیمّم یقتصر علی غسل أطرافه ، وإلاّ فعلی التیمّم . (الروحانی).

[١] لا یُترک التیمّم. (الکوه کَمَرئی، مفتی الشیعة).

* إذا کان ذلک فی مواضعه فیکتفی بالوضوء وحده. (المیلانی).

* هذا الاحتیاط لا یترک؛ لقصور أدلة الجبیرة عن شمولها لمثل الموارد ممّا یکون المسح علی الجبیرة مستلزماً لوقوع محرّم ، وذلک فی مورد التصرف فی مال الغیر بدون رضاه ، فیمکن أن یقال فی محل الکلام بتعین التیمم علیه . (البجنوردی).

* إن لم یصادف الجبیرة موضع التیمّم . (الآملی).

[٢] والأحوط وجوب الإعادة لو تبیّن البُرء؛ لاحتمال مدخلیة الجرح فی حکم الجبیرة. (الحائری).