العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٢ - الوضوء للغاِیات المتعدّدة

فالوجوب الوصفی لا ینافی الندب الغائی[١]، لکنّ التحقیق[٢]

* یعنی قصد المرتبة الخاصّة من الطلب الّتی هی فی ضمن المرتبة القویّة، وباعثیة الأمر الندبی إنّما تکون بذلک. (الحکیم).

* لا یجتمع الأمر الندبی مع الأمر الوجوبی، وهما بحدّهما متضادّان، نعم قصد الغایة المندوبة کقراءة القرآن لا ینافی وجوبه للصلاة، مثلاً إذا کان بعد دخول الوقت؛ لاجتماع الملاکین واندکاک أحدهما فی الآخر. (البجنوردی).

* إذا فرض انتفاء الأمر الغیر الندبی فیمتنع جعله غایة، کما یمتنع لحاظه وصفاً، فالأولی فی التصحیح قصد ملاک الاستحباب. (الشریعتمداری).

(١) بل التنافی بین الوجوب الوصفی والأمر الندبی. (الشاهرودی).

* من جهة الملاک أو من جهة ذات الطلب الندبی للوضوء من حیث هو طلب فقط، لا من حیث الحدّ الخاص للندبیة فعلاً من کل جهة، فإنّه ینافی فعلیة الوجوب، وتصحیح ذلک بعنوان المقدمیة مشکل؛ لأنّ حیثیة المقدّمیة تعلیلیة، لا تقییدیّة فلا یثبت بها التعدّد. (السبزواری).

[٢] والظاهر أنّه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی بمناط تعلّق الأمر بجهة والنهی بجهة اُخری مجتمعین فی وجود واحد إنّما یُلتزم به فی الجهات التقییدیّة الّتی هی عنوان المأمور به والمنهیّ عنه، لا فی مثل المقام الّذی هو من قبیل الجهات التعلیلیة الخارجة عمّا به تعلّق الأمر والنهی من العنوان، بل کان عنوان المأمور به والمنهیّ عنه واحداً محضاً، نعم بناءً علی بعض المسالک الاُخر لا بأس بشمول مبنی الجواز لمثل المقام أیضاً، کمبنی عدم سرایة الأمر من الطبیعی الصرف إلی الحصص الفردیّة، ولکنّ عمدة الإشکال فی تمامیّته، ولا أظنّ کون نظر المصنّف إلی مثله حسب ظهور تعلیله بقوله: «من جهتین» کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* بل التحقیق خلافه. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی)