العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - إذا شک فِی وجود الناقض أو ناقضِیّة الموجود

لکن توجب الغسل فقط[١].

(مسألة ١): إذا شکّ فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم[٢]، وکذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذی مثلاً، إلاّ أن یکون قبل[٣] الاستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّ_ئاً انتقض وضووءه کما مرّ.

(مسألة ٢): إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

(مسألة ٣): القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، وکذا الدم الخارج منهما، إلاّ[٤] إذا علم أنّ بوله[٥] أو غائطه صار دماً[٦]،

[١] حیث إنّه قدس سره عمّم العنوان لکلّ ما یوجب الوضوء ولو مع الغسل، و کان اللازم أن یذکر الحیض والنفاس فإنّهما یوجبان الوضوء ولو مع الغسل. (کاشف الغطاء).

[٢] للاستصحاب فی الموردین. (المرعشی).

[٣] لتقدیم الظاهر علی الأصل. (المرعشی).

[٤] فی الصورة المفروضة لا یجب الوضوء، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

[٥] هذا صرف فرض؛ لعدم صیرورة الأخبثین دماً، بل العکس ممکن، بل واقع سیّما فی النجو سیّما فی مرض الزحیر. (المرعشی).

* إذا صدق حین الخروج أنّه بول أو غائط وصدق الدم علیه بالمسامحة، وإلاّ فیشکل نقض الوضوء. (الآملی).

[٦] علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین).

* لا یخفی أنّ البول والغائط لا یصیران دماً، بل الدم یصیر بولاً بجذب الکلیة من المائیة، نعم قد ینجذب الدم بدون الاستحالة إلی البول، أو یجری الدم من المثانة، أو یتلوّن البول فیشبه الدم، والأوّل غیر ناقض علی الأقوی إلاّ أن یختلط