العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - حکم الضمائم إلِی قصد القربة

استقلالهما[١] أیضاً الإعادة، وإن کانت محرّمة _ غیر الریاء والسمعة _ فهی فی الإبطال مثل الریاء[٢]؛ لأنّ الفعل یصیر

* لا یُترک. (الشاهرودی، الرّفیعی).

* لا یُترک فی المستقلَّین مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یُترک مع تأثیر داعی غیر العبادة ولو کان تبعاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یُترک فیه وفی الضمیمة الراجحة. (محمّد الشیرازی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لعلّه أقوی. (الروحانی).

[١] ولا یصحّ فی المستقلَّین ها هنا وفیما سبق وإن قصد عنوان الضمیمة لا لرجحانها؛ لتحقّق الوضوء بهما، وهذا ینافی الخلوص. (الفیروزآبادی).

* بل مطلقاً لا یُترک. (صدرالدین الصدر).

* لا یُترک فی الضمیمة المباحة، بل وفی الراجحة أیضاً. (البروجردی).

* لا یُترک مهما أمکن. (المیلانی).

* هذا الاحتیاط لا یترک؛ لأنّه عند اجتماع الدواعی المستقلة لا یمکن استناد الشیء إلی أحدها المعین، فلابدّ وأن یکون کل واحد منها جزء العلّة فیخرج عن کونه خالصاً. (البجنوردی).

* لا یُترک الاحتیاط حتی فی الضمیمة الراجحة أیضاً. (الآملی).

* بل الأحوط فی صورة تبعیّة قصد الضمیمة أیضاً الإعادة. (مفتی الشیعة).

[٢] فیه منع، ومجرّد صدق العنوان المحرّم علیه فی الخارج لا یوجب البطلان، لکنّ الاحتیاط الشدید فی أمثاله الإعادة أو التدارک مع الإمکان. (الخمینی).

* فیه نظر، بل منع، ثمّ إنّ مجرد کون الداعی إلی العمل أمراً محرّماً لا یوجب صیرورته محرّماً أیضاً. (السیستانی).

* إذا کان ما انضمّ قصده من الشیء المحرّم متّحداً وجوداً مع الفعل العبادی، وأمّا إذا کان مترتّباً علیه فی الخارج وملازماً له فی التحقق فحکمه حکم الضمیمة المباحة فی الأقسام الأربعة. (اللنکرانی).