العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - الوضوء للغاِیات المتعدّدة

اتّصافه[١] فعلاً[٢] بالوجوب والاستحباب[٣] مِن جهتین[٤].

[١] نمنع أوّلاً جواز الاجتماع کما حقّق فی محلّه، وثانیاً أنّ المقام لیس من مورد الجواز علی تقدیره؛ لعدم تعدّد الجهة. (الرفیعی).

* بل التحقیق عدم صحة اتصافه، فإنّه أجنبی عن موارد اجتماع الحکمین فی واحد ذی وجهین. (المیلانی).

[٢] فبعنوان مقدّمیّته للصلاة الواجبة واجب، ومن حیث إنّه مقدّمة للنافلة مستحبّ بناءً علی جواز اجتماع الحکمین فی موضوع واحد بعنوانین، ولکن فیه أنّ الواجب فی باب المقدّمة ما هو بالحمل الشائع مقدّمة، وبعبارة اُخری المقدمة حیثیة تعلیلیة لا تقییدیة، وذلک لا یصحح اجتماع الحکمین وإن قلنا بجوازه فیما کان بعنوانین وجهتین کما قرر فی محلّه. (الشریعتمداری).

* تعدّد الجهة الموجب لصحة تعلّق حکمین غیر ثابت فی المقام، لکنّ قصد الأمر الندبی یجزی فی المقام بوجه آخر. (الروحانی).

* لأنّ مختاره رضی الله عنه أنّهما خلافان ولا تضادّ بینهما بالمعنی المعقول فی الوجوب والحرمة حتّی فی مرحلة الاتّصاف وإن ادّعاه المحقق صاحب الحاشیة رضی الله عنه ، وقد أشار إلیه فی المتن وبیّنه فی رسالة اجتماع الأمر والنهی الصفحة (٩٤)، ولیس کلامه مبنیّاً علی جواز اجتماع الأمر والنهی ومبتنیاً علی أساسه من تعدّد الحیثیة کما ادّعاه جمع وأنکروا علیه بأنّه أجنبی عن المقام، والحق عندنا صحة المدّعی فی الوجوب المقدّمی والاستحباب النفسی ببیانٍ ذکرناه فی محلّه، وأمّا حدیث الاندکاک والتأکّد فلا محصّل له. (السیستانی).

[٣] بمناطهما. (الفیروزآبادی).

[٤] جواز اجتماع الحکمین من الجهتین وإن کان فی مورده هو التحقیق لکنّ المقام أجنبیّ عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* تعدّد الجهة الّذی یصحّح تعلّق حکمین مفقود فی الوضوء، لکنّ قصد الندب صحیح بوجه آخر یأتی. (البروجردی).