العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٦ - بعض فروع قاعدة الفراغ

بقاعدة الفراغ[١]، إلاّ مع علمه بعدم التفاته[٢] حین الوضوء إلی الطهارة والنجاسة، وکذا لو کان عالماً بنجاسة الماء الّذی توضّأ منه سابقاً علی الوضوء ویشکّ فی أنّه طهّره بالاتّصال بالکرّ أو بالمطر أم لا فإنّ وضوءه محکوم بالصحة، والماء محکوم بالنجاسة، ویجب[٣] علیه غسل کلّ ما لاقاه، وکذا فی الفرض الأوّل یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء[٤] حین التوضّوء، أو لاقی محلّ الوضوء مع الرطوبة.

(مسألة ٥٣): إذا شکّ بعد الصلاة فی الوضوء لها وعدمه بنی علی صحّتها[٥]، لکنّه محکوم ببقاء حدثه[٦]، فیجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة، ولو کان الشکّ فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف[٧] بعد الوضوء،

[١] شمولها للمورد وشبهه لا یخلو من تأمّل. (الفانی).

[٢] بل وضوؤه محکوم بالصحة مطلقاً . ( زین الدین ) .

* تقدّم نفی البعد عن جریان قاعدة الفراغ حتی فی هذه الصورة. (محمّد الشیرازی).

* علی الأحوط الأولی. (السیستانی).

[٣] هذا مبنی علی تنجیس المتنجّس . ( تقی القمّی ) .

[٤] أی الماء الذی تنجّس بملاقاة البدن. (الکوه کَمَرئی).

* أی الماء المنفصل عن بدنه المتنجّس بملاقاته. (المرعشی).

[٥] مع احتمال الالتفات . ( حسین القمّی ) .

* مع احتمال الالتفات حین الشروع فی العمل. (المرعشی).

* مع احتمال الالتفات قبل الصلاة علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٦] قد مرّ أنّ التفکیک فیما یری من المتلازمات کثیر فی الشرع . ( المرعشی ) .

[٧] علی الأحوط. (الفانی، السیستانی).