العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - عدم اعتبار قصد موجب الوضوء

(مسألة ٤): لا یجب فی الوضوء قصد موجبه بأن یقصد الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبیّن أنّ الواقع غیره صح، إلاّ أن یکون[١] علی وجه التقیید[٢].

* مع التشریع فی ذات الأمر المنبعث عنه لا فی صفته لا محیص من الحکم بالبطلان، والتفصیل موکول إلی محلّه. (السیستانی).

[١] الظاهر الصحة هنا وفی المسألة التالیة مطلقاً، وعدم دخل القصد أصلاً، إلاّ إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال. (عبداللّه الشیرازی).

* لا وجه لهذا الاستثناء. (اللنکرانی).

[٢] والأقوی الصحة مطلقاً. (الجواهری).

* فلا یصحّ ولو مع عدم تبیّن الخلاف. (حسین القمّی).

* بل صحّ مطلقاً، ولا معنی للتقیید هنا. (البروجردی).

* بل یصحّ وإن کان علی وجه التقیید. (عبدالهادی الشیرازی).

* لکن لا علی النحو المتقدّم منه، فإنّ سببیته للبطلان محل تأمّل بل منع. (المیلانی).

* بل صحیح حتّی فی تلک الصورة. (الشریعتمداری).

* قد عرفت أنّ التقیید لا معنی له. (الفانی).

* الظاهر صحّته مطلقاً، وتقییده لغو. (الخمینی).

* الأقوی صحة وضوئه فی تلک الصورة أیضاً، ولا أثر لهذا التقیید. (المرعشی).

* لا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی).

* بل یصح مطلقاً، ولا أثر للتقیید هنا. (الآملی).

* إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، ولا معنی للتقیید هنا. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل وإن کان کذلک إن لم یرجع إلی عدم تحقق قصد امتثال الأمر. (السبزواری).

* لا أثر للتقیید هنا. (حسن القمّی).