العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤١ - ما ِیعتبر فِی مشروعِیة المسح علِی الحائل

المسح علی الحائل أیضاً لابدّ من الرطوبة الموءثّرة[١] فی الماسح[٢]، وکذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة.

(مسألة ٣٤): ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضاً مسوّغ[٣] للمسح علیه، لکن لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم[٤] أیضاً.

(مسألة ٣٥): إنّما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة إذا لم یمکن رفعها ولم یکن بدّ من المسح علی الحائل ولو بالتأخیر

* لا یُترک. (مهدی الشیرازی، الآملی).

* ولعلّه أوجه إن لزم منه سرایة الرطوبة إلی العضو. (المیلانی).

[١] فی الممسوح. (الفیروزآبادی).

[٢] أی الموجودة فی الماسح. (الفیروزآبادی).

[٣] لا دلیل علیه. (تقی القمّی).

* بل غیر مسوّغ، فلا یجزی سوی الوضوء التام، وإذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت یتعین التیمّم. (السیستانی).

[٤] إن أدرک معه رکعة من الوقت. (الفیروزآبادی).

* الأقوی جواز الاکتفاء بالمسح علی الحائل، وضمّ التیمّم احتیاطٌ حسن إذا لم یستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة فی خارج الوقت، وإلاّ فلا یجوز. (الکوه کَمَرئی).

* هذا الاحتیاط فی صورة استلزامه وقوع بعض أجزاء الصلاة فی الخارج لا یخلو من نظر. (المرعشی).

* بل یتعیّن ذلک. (زین الدین).

* لو لم یکن تعیّن التیمّم أظهر. (الروحانی).

* إذا لم یستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة فی خارج الوقت، وإلاّ فلا یجوز. (اللنکرانی).