العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - عدم سراِیة حرمة الأکل والشرب إلِی المأکول والمشروب

هذا[١] منه استعمالاً لهما.

(مسألة ١٣): إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلّص[٢] من الحرام لا بأس به[٣] ولا یحرم

* بل هو بعید. (الخوئی، الروحانی).

* الظاهر عدم کونه عاصیاً فی شربه. (زین الدین).

[١] إن کان الشارب بعثهما علی ذلک، وإلاّ بعد صدور الفعل منهما بداعیهما لا یعدّ شرب هذا الشارب استعمالاً لهما. (الفیروزآبادی).

* العجب فی هذا العدّ بعدما عرفت. (المرعشی).

* علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] مجرّد قصد التخلیص لا یجدی فی جوازه، بل لو کان وقوع المأکول أو المشروب فی الآنیة بلا اختیار من مالکه جاز، وإلاّ فلا. (النائینی، جمال الدین الگلپانگانی)

* أو بقصد آخر، إذ عدم حرمة الشرب لا تتوقف علی قصد التخلص فقط. (المرعشی).

* لا أثر لمجرّد القصد، بل لابدّ أن یکون التفریغ علی نحو لا یُعدّ استعمالاً له کما تقدّم توضیحه، وعلی أی تقدیر فلا یحرم الأکل والشرب بعد التفریغ کما عرفت. (السیستانی).

[٣] نفی البأس عن التفریغ إنّما هو فیما یتمحّض فی قصد التخلیص، ولا یصدق معه الاستعمال مثل صدقه فی تفریغ الچای من القوری فی الفنجان، وإن قصد تخلیصه منه، وأمّا جواز الأکل والشرب بعد التفریغ فلا ینوط بهذا القصد. (المیلانی).

* قصد التخلّص لا یجوّز الاستعمال، إلاّ إذا کان لازماً وکذا، الحال فی الغصب. (عبداللّه الشیرازی).