العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٣ - الوضوء للغاِیات المتعدّدة

صحة[١]

* والتحقیق امتناع ذلک. (الکوه کَمَرئی).

* فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).

* بل التحقیق عدمها فی المقام وإن قلنا بجواز الاجتماع؛ لأنّه لیس من ذلک الباب، مع أنّ التحقیق فی بابه أیضاً هو عدم الجواز. (الإصطهباناتی).

* التحقیق عدم إمکان اجتماع الاستحباب والوجوب الغیریّین فی الوضوء وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی؛ لأنّ متعلّق الحکمین هاهنا واحد، والجهتان تعلیلیّتان لا تقییدیّتان، إلاّ أن یکون المراد اندکاک الاستحباب فی الوجوب. (البجنوردی).

* یشکل ذلک بلزوم اجتماع الحکمین فی موضوع واحد متحیّث بحیثیّتین تعلیلیتین، ولا یرفع الإشکال ما أفاده قدس سره بجعل أحد الحکمین وصفیّاً والآخر غائیّاً، والأقوی وجود أحد الحکمین بحدّه وفعلیّته، والآخر لا بحده بل بملاکه. (المرعشی).

* بل التحقیق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشیءٍ من الوجوب أو الاستحباب الغیری، وأنّ عبادیّة الوضوء إنّما هی لاستحبابه فی نفسه، ولو سلّم فالأمر الاستحبابی یندکّ فی الوجوبی فیمکن التقرّب به بذاته لا بحدّه. (الخوئی).

* بل التحقیق عدم اتّصافه إلاّ بأحدهما فإنّ الترکیب اتّحادی. (تقی القمّی).

* التحقیق المذکور خلاف التحقیق، ولو قلنا بجواز اجتماع الحکمین لجهتین؛ لأنّ المقام لیس من هذا الباب؛ لأنّ الوضوء عمل واحد والجهة الموجودة فیه جهة تعلیلیة، لا جهة تقییدیّة حتّی یکون متعدّداً. نعم لا مانع من قصد الندب، سواء قصد ملاکه وجهة مطلوبیّته أم قصد الأمر الندبی، ویصحّ معه إتیان جمیع الغایات بشرط عدم التقیید فی قصده. (مفتی الشیعة).

* من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الکیفیة لا یجدی فی الاتصاف بالحکمین. (اللنکرانی).

[١] بل هو أفضل الأفراد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).