العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥ - حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فِی إحدِی الآنِیتِین

للغسالة لکن استلزم توضّؤه ذلک أمکن أن یقال[١]، إنّه لا یعدّ الوضوء استعمالاً لهما، بل لا یبعد[٢] أن یقال: إنّ هذا الصبّ أیضاً لا یعدّ استعمالاً [٣] فضلاً عن کون الوضوء کذلک[٤].

(مسألة ١٥): لا فرق فی الذهب[٥] والفضّة بین الجیّد منهما والردیء، والمعدنی والمصنوعی[٦]، والمغشوش والخالص إذا لم یکن الغشّ إلی

[١] تحقّق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أیضاً قریب جدّاً. (الفیروزآبادی).

* کما هو الأقوی. (المیلانی).

* بل کونه من قبیل الفعل التولیدی هو الأقوی، وحینئذٍ یکون استعمالاً لهما. (أحمد الخونساری).

* وهذا الوجه هو الحقّ الحقیق بالقبول. (المرعشی).

* فی إطلاقه تأمل. (الآملی).

* إن لم یکن تولیدیاً عرفاً، فیحرم حینئذٍ من جهة اختیاریة السبب. (السبزواری).

[٢] بل بعید جدّاً. (عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری).

[٣] الظاهر أنّه یعدّ، فإذا کان الوضوء علّة له کان حراماً. (الحکیم).

[٤] وهذا هو الأقوی. (النائینی).

[٥] کما لا فرق فی الذهب بین أقسامه من الأحمر والأصفر والأبیض الذی یقال له فی عرف الصُوّاغ فی عصرنا پلاتین، وکان اسمه فی السابق اسپیدزر، ودعوی الانصراف غیر مسموعة. (المرعشی).

[٦] إذا کان عن قصور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* ولو بالأعمال الکیمیاویة الشمسیة. (المرعشی).

* أی غیر المصوغ والمصوغ، وأمّا المصنوعی الشبیه بالذهب والفضّة ولیس حقیقة أحد منهما فلا یحرم بلا إشکال. (محمّد الشیرازی).