العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٠ - تفصِیل صور الجبِیرة

طاهرین[١]، أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک[٢]، وإن لم یمکن إمّا لضرر الماء، أو للنجاسة وعدم إمکان التطهیر[٣]، أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة ولا رفعها[٤]: فإن کان مکشوفاً[٥] یجب غسل

حینئذٍ. (الخوئی).

* ویسقط حینئذٍ اعتبار الترتیب بین أجزاء العضو فی موضع الجبر علی الأقرب. (السیستانی).

[١] ویشترط مراعاة الأعلی فالأعلی. (السبزواری).

* بناءً علی اشتراط الطهارة فی مواضع الوضوء ، وتنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).

[٢] لما یستفاد من الروایات والعرف الشرعی من جریان حکم البشرة علی الجبیرة. (مفتی الشیعة).

[٣] إجراء أحکام الجبیرة فی هذه الصورة لا یخلو من نظر فلا، یُترک الاحتیاط . (المرعشی).

* الظاهر أنّه لا یجری حکم الجبیرة عند عدم إمکان تطهیر المحلّ النجس بلا ضرر فی الغسل، بل یتعیّن فیه التیمّم. (الخوئی).

* الاکتفاء بالوضوء جبیرةً مع عدم الضرر لأجل النجاسة مشکل، فالأحوط ضمّ التیمّم، ولأجل أنّ اشتراط طهارة المحلّ فی الوضوء وتنجیس المتنجّس مبنیّان علی الاحتیاط ففی صورة عدم عین النجاسة فی المحل لا بدّ من مراعاة مقتضی الاحتیاط فی جمیع فروع هذه المسألة. (حسن القمّی).

* الأظهر تعیّن التیمّم فیه . (السیستانی).

[٤] بمعنی یشمل کون رفعها حرجیّاً أو ضرریّاً. (السیستانی).

[٥] وجوب التیمّم فی المکشوف لا یخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط بالتیمّم فی جمیع صوره. (الکوه کَمَرئی).

* فی جمیع صور المکشوف لا یُترک الاحتیاط بالمسح علی الخرقة أیضاً وضمّ