العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٢ - تفصِیل صور الجبِیرة

* فی وجوبه نظر؛ لعدم مساعدة دلیل علیه بعد إطلاق أخباره. نعم لا بأس باحتیاطه؛ لکونه حسناً. (آقا ضیاء).

* علی الأحوط، وإن کان جواز الاکتفاء بغسل أطرافه لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).

* فی جمیع صور المکشوف لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم ، وبالمسح علی الخرقة أیضاً فیما أمکن وضعها . (حسین القمّی).

* علی الأحوط، وإن کان الاکتفاء بغسل ما حوله لا یخلو من وجه. (آل یاسین).

* یکفی فی الجرح المکشوف مطلقاً غسل ما حوله، ولا یجب وضع خرقة علیه ولا مسحه ولا ضمّ التیمّم إلیه، کما إذا لم یمکن المسح علیه یمسح ما حوله ولا حاجة إلی التیمّم. (کاشف الغطاء).

* والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الإصطهباناتی).

* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . (مهدی الشیرازی).

* الظاهر عدم لزوم ذلک. (الحکیم).

* علی الأحوط، لأنّ ظاهر بعض الأدلّة هو الاکتفاء بغسل أطرافه، لقوله ٧ فی صحیح ابن سنان. «یغسل ما حوله»[أ]. البجنوردی).

* لا دلیل علی وجوب ذلک. (أحمد الخونساری).

* علی الأحوط. (الشریعتمداری ، المرعشی).

* الأقوی کفایة غسل ما حول الجرح المجرد ، کما هو المنصوص. (الفانی).

* والأقوی جواز الاکتفاء بغسل أطرافه، والأحوط وضع الخرقة والمسح علیها. (الخمینی).

* علی الأحوط الأولی، ومع التمکّن من المسح علی البشرة فالأولی الجمع بین المسحَین. (الخوئی).

[أ] الوسائل: باب ٣٩ من أبواب الوضوء، ح ٣.