العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨ - حکم استعمال الظروف المتّخذة من جلد المِیتة أو نجس العِین

الطهارة[١] أیضاً، وکذا غیر الظروف من جلدهما، بل وکذا سائر الانتفاعات[٢] غیر الاستعمال، فإنّ الأحوط[٣] ترک[٤] جمیع الانتفاعات منهما.

وأمّا میتة ما لا نفس له کالسمک ونحوه فحرمة استعمال جلده غیر معلوم[٥] وإن کان

* وإن کان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة. (الروحانی).

* وإن کان الأقوی جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات فی الظروف وغیرها فی غیر ما تشترط فیه الطهارة کما مرّ. (السیستانی).

[١] ولکن تقدّم من الماتن فی باب المیتة وأحکام النجاسات أنّ الأقوی جواز الانتفاع به کذلک. (الشریعتمداری).

* الأقوی جواز استعمالها فی ما لا یشترط فیه الطهارة وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال، وهو خیرة المصنف قدس سره فی فصل النجاسات. (زین الدین).

[٢] قد مرّ أنّ مثل التسمید وتغذیة الکلاب وسدّ الساقیة وأمثالها ممّا لا یُعدّ عرفاً من الانتفاع بها فالنهی عن الانتفاع بالمیتة لا یشمل أمثال ذلک. (الشاهرودی).

[٣] هذا الاحتیاط غیر واجب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، اللنکرانی).

* وإن کان الأقوی الجواز فیما لا یشترط فیه الطهارة. (صدر الدین الصدر).

* الأقوی جواز الانتفاعات التی لا تتوقف علی الطهارة. (البجنوردی).

* قد مرّ جواز بعض الانتفاعات کالتسمید وإطعام الکلاب والطیور. (الخمینی).

* فیه تأمل کما مرّ. (المرعشی).

[٤] مرّ منه قدس سره تقویة جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئی).

[٥] بل الأقوی الحلّ. (الجواهری).

* فی ما عدا الصلاة، أمّا فیها فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب، کما سیأتی منه قدس سره .