العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - إذا اعتقد التقِیّة ثم انکشف الخلاف

أمر التقیة[١]، لکنّ الأولی والأحوط فیها[٢] أیضاً المبادرة أو عدم الإبطال[٣].

(مسألة ٣٨): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب والمندوب.

(مسألة ٣٩): إذا اعتقد التقیة أو تحقّق إحدی الضرورات الاُخر فمسح علی الحائل، ثمّ بان أنّه لم یکن موضع تقیة، أو ضرورة، ففی صحّة وضوئه إشکال[٤].

[١] التوسعة فیها فی خصوص المسح علی الخفّین ونحوه لا یخلو عن نظر. (المرعشی).

* التوسعة فی التقیة إنّما هی فی غیر المسح علی الحائل. (الخوئی).

[٢] بل لا یُترک مثل هذا الاحتیاط؛ لأنّ المتیقّن من التوسعة فیه هو عدم اعتبار المندوحة فیه فی ظرف الابتلاء به لا مطلقاً، وذلک أیضاً لو تعدّینا من الموارد المنصوصة الدالة بإطلاقها علی عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، وإلاّ فلابدّ فیه من الاقتصار علیها، وفی غیرها یرجع إلی ما یقتضیه عموم قاعدة الاضطرار بالتکلیف کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* مراعاة الطهارة الاختیاریة لا یُترک فی جمیع فروض المسألة. (حسین القمیّ).

* لا یُترک. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، السیستانی).

* لا یُترک فی المسح علی الخفّ کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یُترک بعد دخول الوقت. (حسن القمّی).

[٣] أی بعد دخول الوقت، ولا یُترک الاحتیاط بهما. (المیلانی).

* وهذا الاحتیاط متعیّن إذا اقتضت التقیة المسح علی الخفّین. (زین الدین).

[٤] إذا حصل للمعتقد خوف الضرر ونحوه فالأقرب الصحة. (الجواهری).