العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٥ - الوضوء من حِیاض المساجد والمدارس

ولم یعلم کراهته[١]، بل مع الظنّ أیضاً[٢] الأحوط الترک، ولکن فی بعض أقسامها یمکن أن یقال[٣]: لیس للمالک النهی أیضاً[٤].

(مسألة ٨): الحیاض الواقعة فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها _ من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلاّب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها _ لایجوز لغیرهم الوضوء منها[٥] إلاّ مع جریان العادة[٦]

[١] بل مطلقاً، کما سیأتی منه رضی الله عنه فی مکان المصلی. نعم، للتقیید وجه فی الأراضی غیر المحجبة من غیر المتّسعة اتساعاً عظیماً. (السیستانی).

[٢] تقدّم عدم الجواز مع الاحتمال أیضاً. (الشاهرودی).

[٣] فیه تأمّل إذا لم یُعدّ تصرفاً عرفاً. (الکوه کَمَرئی).

* فی صورة صدق التصرف عرفاً فیه تأمّل. (المرعشی).

* الجزم بالإمکان مشکل جداً. (تقی القمّی).

[٤] فیه إشکال. (زین الدین).

[٥] لا یبعد الجواز إذا لم یحرز شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین والساکنین. (الإصفهانی).

* علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یبعد الجواز مطلقاً. (أحمد الخونساری).

* بل یجوز ما لم یضرّ بهم، ولم یحرز منع الواقف عن تصرف غیرهم. (الفانی).

* الظاهر الجواز إذا لم یزاحم حق الساکنین، ولم یحرز شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین والساکنین فیها. (الآملی).

* لا یبعد الجواز ما لم یزاحم الموقوف علیهم إلاّ إذا أحرز اشتراط الواقف عدم تصرف غیرهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] فی إطلاقه إشکال. نعم، فی صورة الاطمئنان بکونه عن إذن المتولّی أو تعمیم الواقف فالحکم کذلک کما تقدّم فی نظیره. (الإصطهباناتی).