العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - إذا علم بحدوث الحاجب وشک فِی تقدم الوضوء وتأخره عنه

بالإعادة[١]، وکذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه وشکّ فی کونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنّه یبنی علی الصحة، إلاّ إذا علم أنّه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتاً إلیه فإنّ الأحوط[٢] الإعادة حینئذٍ.

(مسألة ٥١): إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشکّ فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة؛ لقاعدة الفراغ[٣]، إلاّ إذا علم عدم الالتفات[٤] إلیه حین الوضوء

[١] وإن أمکن استفادة عدم وجوب الإعادة من بعض الأخبار. (الکوه کَمَرئی).

* وإن کان عدم وجوب الإعادة فیه وفی الفرع الآتی وفی المسألة الآتیة لا یخلو من قوّة. (عبد الهادی الشیرازی).

* بل الظاهر وجوبها فیه وفی نظائره الآتیة. (الخوئی).

* لابأس بترکه، وکذا الأمر فیما بعده. (السیستانی).

[٢] بل الأقوی فیه وفی ما قبله. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک. (صدرالدین الصدر).

* وإن کان الأقوی العدم. (کاشف الغطاء).

* بل الأقوی. (الشاهرودی، الرّفیعی).

* لا بأس بترکه. (الفانی).

* الظاهر صحة الوضوء، ولا تجب مراعاة هذا الاحتیاط . ( زین الدین ) .

[٣] بل لأصالة عدم وجود الحاجب حال الوضوء. فلا فرق بین الالتفات وعدمه، ومنه یظهر أنّ الإعادة فی الصورة الثانیة راجحة لیس إلاّ. (الفانی).

[٤] بل وإن علم عدم الالتفات إلیه حال الوضوء، وکذا لو شکّ فی وصول الماء تحت الحاجب فالقاعدة تجری فی جمیع ذلک. (کاشف الغطاء).