العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - فروع مسّ المحدث للمصحف

(مسألة ٣): لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدِث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن[١] ولو بالباطن، کمسّها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترک[٢] المسّ بالشعر أیضاً[٣] وإن کان لا یبعد[٤] عدم حرمته[٥].

* بناءً علی التولیدیّة دون غیرها. (السبزواری).

* بل مرّ أنّ الأقوی خلافه. (تقی القمّی).

[١] سواء أکانت ممّا تحلّه الحیاة أم لا ، بشرط صدق مسّ البدن، ومنها الأظفار والغضاریف فی صورة عدم تستّرها بالجلد. (المرعشی).

[٢] لا یُترک فیما یحسب من البدن. (الآملی).

[٣] لا یُترک فیما یعدّ منه من توابع البشرة عرفاً. (آل یاسین).

* لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

* بل الأظهر ذلک فی ما إذا عُدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً، وأمّا فی غیره فلا بأس بترک الاحتیاط. (الخوئی).

* لا یُترک فیما یعد الشعر من توابع البشرة عرفاً. (حسن القمّی).

* بل الأقوی، إلاّ إذا کان الشعر طویلاً بحیث لا یُعدّ عُرفاً من توابع الجسد. (الروحانی).

[٤] وهو الأقوی. (الکوه کَمَرئی).

* لو کان مسترسلاً جدّاً. (الشاهرودی).

* بل بعید فإنّ مقتضی إطلاق دلیل حرمة المسّ حرمته مطلقاً. (تقی القمّی).

[٥] فیما لا یصدق المسّ عرفاً. (حسین القمّی).

* الأقوی التفصیل بین ما یعدّ بمنزلة البشرة کالشعر المحیط بها فیحرم، وبین غیره فلا یحرم، أمّا الظِفر فیحرم المسّ به بلا إشکال؛ لصدق المسّ عرفاً. (کاشف الغطاء).