العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٤ - اللاصق ببعض المواضع

والتیمّم[١].

(مسألة ١٣): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان[٢] أم لا باختیاره.

(مسألة ١٤): إذا کان شیء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم یمکن إزالته، أو کان فیها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القیر ونحوه یجری علیه حکم الجبیرة[٣] ،

[١] الاکتفاء بغسل ما حوله إن لم یکن جبیرة، والمسح علیها إن کانت لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* ویکفی التیمّم. (مهدی الشیرازی).

* وإن کان فی التیمّم کفایة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل یتیمّم. (الفانی).

* علی الأحوط، وإن کان الاکتفاء بالتیمّم غیر بعید. (الخمینی).

* علی الأحوط، والأظهر فیه جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر جواز الاکتفاء بالتیمّم . (الروحانی).

* الأظهر جواز الإکتفاء بالثانی. (السیستانی).

[٢] أو غیر العصیان. (الخمینی).

* أم وجه الطاعة . (محمد الشیرازی).

* الحدوث بالاختیار لا یلازم العصیان کما تُوهِمُه العبارة . (السیستانی).

[٣] فیه نظر . (حسین القمّی).

* مشکل، بل یجب غسله مع التیمّم وإن قلنا بالمسح فی الجبیرة. (کاشف الغطاء).

* هذا إذا کان ما علی محلّ الوضوء دواء، وإلاّ فالأظهر تعیّن التیمّم إذا لم یکن الشیء اللاصق فی مواضع التیمّم، وإلاّ جمع بین التیمّم والوضوء. (الخوئی).