العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - اعتبار أن ِیکون المسح بنداوة الوضوء

وکفایة کونه برطوبة الوضوء وإن کانت من سائر الأعضاء فلا یضرّ الامتزاج[١] المزبور، هذا إذا کانت البلّة باقیة فی الید، وأمّا لو جفّت فیجوز الأخذ من سائر

* فیه نظر. (مهدی الشیرازی).

* فیه إشکال. (الحکیم، حسن القمّی).

* بل الأقوی عدم الجواز. (الشاهرودی).

* فیه تأمّل. (المیلانی).

* الظاهر من بعض الأدلة ـ کمصحّح بکیر[أ] ـ عدم جواز ذلک، ولزوم کون المسح ببلّة یده مع الإمکان، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی).

* قد عرفت عدم جوازه. (المرعشی).

* لکنّه خلاف الاحتیاط اللازم. (محمّد الشیرازی).

* بل الأقوی خلافه. (تقی القمّی).

* بل عدم جوازه، ولکن لا یعتبر کونه بالکفّ وبنداوته، فیکفی المسح بأیّ موضع من مواضع الید التی یلزم غسلها فی الوضوء حتّی الذراع، وإن کان ذلک علی خلاف الاحتیاط. (السیستانی).

[١] الأحوط عدمه. (الفیروزآبادی).

* فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فی حال الاختیار. (الکوه کَمَرئی).

* قد عرفت إضراره فی حال الاختیار. (المرعشی).

* لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجز المسح به علی الأحوط وجوباً، نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری بعد الانتهاء من غسلها. (مفتی الشیعة).

[أ] الوسائل: باب ١٥ من أبواب الوضوء، ح ١١.