العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨١ - الوضوء للغاِیات المتعدّدة

الوضوء عملاً واحداً لا یتّصف بالوجوب والاستحباب معاً، ومع وجود الغایة الواجبة لا یکون إلاّ واجباً[١]؛ لأنّه علی فرض صحّته[٢] لاینافی جواز قصد الأمر الندبی[٣] وإن کان متّصفاً بالوجوب،

[١] یصحّ الوضوء المذکور بقصد ملاک الاستحباب، کما یصحّ بقصد المرتبة الخاصّة من الطلب وهی موجودة فی ضمن الأمر الوجوبی عند الاجتماع، فإنّ الأمر الندبی إنّما ینعدم بحدّه لا بذاته، وهو کافٍ فی التقرّب، أمّا ما أفاده المصنّف قدس سره فی وجه التصحیح ففیه نظر. (زین الدین).

* لکنّ الظاهر عدم اتصاف الوضوء بالوجوب أصلاً لا من باب المقدّمة؛ لعدم وجوبها، ولا من باب تعلّق النذر لما عرفت. (اللنکرانی).

[٢] هذا هو الصحیح، والذی لا ینافیه ذلک هو قصد الغایة المندوبة وجهة مطلوبیّته دون أمره الندبی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل هذا الفرض الذی هو الحق الصحیح ینافی جواز قصد الأمر الفعلی الندبی بحدّه، نعم الذی لا ینافیه هو قصد ملاک الأمر الندبی، ویصح معه إتیان جمیع الغایات إن قلنا بکفایة ذلک القصد فی صحة الوضوء کما لیس ببعید. (الإصطهباناتی).

* لا مجال للفرض؛ لعدم احتمال غیره. (الشاهرودی).

[٣] لوجود ملاک الأمر الندبی. (الفیروزآبادی).

* أی ذات الأمر، لا بحدّه الاستحبابی. (حسین القمّی).

* بل الغایة المندوبة، واتصاف الشیء بالوجوب والندب من جهتین لا یخلو من الإشکال کما ذُکر فی محلّه، فضلاً عمّا هو مثل المقام ممّا هو أجنبیّ عنه. (آل یاسین).

* بل قصد ملاکه وجهة مطلوبیّته، لا قصد أمره الندبی فعلاً. (الکوه کَمَرئی).

* أی الشیء الندبی. (عبدالهادی الشیرازی