العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٩ - إذا أضرّ الماء من دون جرح ونحوه

وضعه[١].

(مسألة ٨): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح[٢] أزید من المقدار المتعارف ، یشکل[٣] کفایة المسح[٤] علی الجبیرة الّتی علیها أو یرید أن یضعها علیها، فالأحوط[٥] غسل القدر الممکن[٦] والمسح علی الجبیرة ثمّ التیمّم، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

(مسألة ٩): إذا لم یکن جرح ولا قرح ولا کسر ، بل کان یضرّه استعمال الماء لمرض آخر ، فالحکم هو

[١] هذا إذا لم یتمکّن من وضع ما لا یستر سوی مقدار الجرح ، وإلاّ فیجب العکس؛ مراعاةً للترتیب بین أجزاء العضو. (السیستانی).

[٢] تصویر هذه المسألة محتاج إلی التأمّل. (آل یاسین).

* یعنی بحیث یرجع الضرر إلی الجرح. (الحکیم).

[٣] لا وجه للإشکال . (تقی القمّی).

[٤] کفایة المسح علی الجبیرة حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* لکنّه لم یستشکل فیه فی المسألة السادسة، فراجع. (کاشف الغطاء).

* وإن کان الأظهر ذلک. (الحکیم).

* بل لا یکفی فیتیمّم. (الفانی).

* إذا کان إجراء الماء علی أطراف الجرح یضرّ بالجرح نفسه صح وضع الجبیرة علیها، وجری علیه حکمها وإن کانت أزید من المتعارف . (زین الدین).

* یظهر الحال فیه من التفصیل المتقدّم فی المسألة السادسة. (السیستانی).

[٥] إن لم نقل بکفایة التیمّم کما لا یبعد. (صدرالدین الصدر).

* والأقوی فیه کفایة التیمّم. (مهدی الشیرازی).

[٦] قد مرّ التفصیل فی المسألة السادسة. (عبدالهادی الشیرازی).

* وإن کان الأظهر جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی).