العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - لابدّ من إحراز رضا المالک فِی جواز التصرّف

وإذا قال المالک: أنا لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فیها لا یُسمع منه[١]، بناءً علی ما ذکرنا، نعم، لو فرض[٢] إمکان انتفاعه[٣] بها فله ذلک[٤]، ولا یجوز المسح[٥] بها حینئذٍ.

(مسألة ٦): مع الشکّ[٦] فی رضا المالک[٧] لا یجوز

* بل هو الأقوی، فلابدّ من تجفیف الیدین إذا کان لهما نحو وجود عرفاً. (صدرالدین الصدر).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی).

* علی التفصیل المتقدّم آنفاً. (الشاهرودی).

* بل لا یخلو من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] بل یسمع، لأنّه ملک صاحبه وإن لم یُعدّ مالاً عرفاً. (صدرالدین الصدر).

* فیه إشکال کما عرفت. (الرفیعی).

* وإن قلنا بجواز المسح بتلک النداوة عند عدم النهی. (الآملی).

[٢] عدم جواز التصرف فیه أو جوازه لا یدور مدار إمکان انتفاع المالک بها وعدمه کما هو ظاهر. (صدرالدین الصدر).

* الفرق غیر فارق. (المرعشی).

[٣] إذا کان الماء الّذی توضّأ به یعدّ من التالف فلا فرق فی جواز المسح بما بقی منه من الرطوبة بین إمکان انتفاع المالک به وعدمه. (الخوئی).

[٤] بل لیس له ذلک علی الأظهر، فیجوز المسح تکلیفاً ووضعاً. (السیستانی).

[٥] لکن لو مسح بها یصحّ علی الأقوی. (الخمینی).

[٦] وعدم سبق الرضا. (الفانی، اللنکرانی).

[٧] وعدم ثبوته بدلیل شرعیّ ولو کان أصلاً. (حسین القمّی).

* وعدم سبق رضاه. (آل یاسین).

* إلاّ مع سبق الرضا والشکّ فی ارتفاعه فیستصحب. (کاشف الغطاء).

* وعدم أصل محرز له. (الخمینی).