العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - عدم سراِیة حرمة الأکل والشرب إلِی المأکول والمشروب

حراماً [١] فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أنّه أفطر علی حرام، وإن

* إذا کان الأکل والشرب من الآنیة دون ما یکون استعمالها من مقدّماته کما فی السماور والقدر ونحو ذلک، فإنّ المحرّم حینئذٍ هو ذلک الاستعمال المقدّمی دون نفس الأکل والشرب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* حرمتهما ممنوعة، إلاّ إذا عُدّا استعمالاً فیندرجان فی عنوان الاستعمال، فلا وجه لذکرهما فی قباله. (الإصفهانی).

* بما أنّه استعمال للآنیة وفعل یتعلّق بها. فلا یحرم الازدراد والبلع ونحوهما، من غیر فرق فی ذلک بین الأخذ من نفس الإناء کالشرب منه مثلاً، وبین ما إذا أخذ ما فیه بشیءٍ آخر کالقاشوق ونحوه. (الکوه کَمَرئی).

* إذا کان استعمالاً لأحدهما، وإلاّ فلا وجه لحرمتهما من غیر هذه الجهة، وإن کان الأحوط الاجتناب کما مرّ. (الإصطهباناتی).

* لو کان استعمالاً ویصدق الأکل والشرب من الآنیة، وإلاّ فلا وجه للحرمة، کما هو کذلک فی السماور والقدر وأمثالهما. (الشاهرودی).

* متی صدق أنّهما فی آنیة الذهب والفضّة، وإلاّ فتختص الحرمة بالاستعمال. (المیلانی).

* إذا کانا باستعمالها لا فیما کان استعمالها مقدّمة لهما، وإلاّ فهو حرام دونهما. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه منع. (الآملی).

* حرمتهما فی قبال الاستعمال غیر معلومة، بل لا وجه لها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* قد عرفت التفصیل فیه. (السیستانی).

[١] یشکل ما ذکره قدس سره بأنّ تعلّق الحرمة بالأعیان لا معنی له إلاّ حرمة الأفعال المناسبة لها، فحرمة المیتة بمعنی حرمة أکلها، فبهذا الاعتبار یصدق أنّ ما فی إناء الذهب والفضّة حرام، غایة الأمر الحرمة هنا بالعنوان الثانوی کالمغصوب،