العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - کراهة الإسراف واستحباب الإسباغ

الغسل[١] ـ المستحبّ ثانیه، الحرام ثالثه ـ لیس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد[٢].

(مسألة ٤٤): یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی[٣]، لکن لا یجب الصبّ علی الأعلی، فلو صبّ علی الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید صحّ[٤].

(مسألة ٤٥): الإسراف فی ماء الوضوء مکروه[٥]، لکنّ الإسباغ مستحبّ، وقد مرّ أنّه یستحبّ أن یکون ماء الوضوء بمقدار

[١] بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع قصد الوضوء فالزائد علیه یعدّ غسلاً آخر علی الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] قد عرفت معنی تثنیة الغسلة المستحبّة، نعم مجرّد الصبّ ولو غرفات لیس داخلاً فی التثنیة المستحبّة. (الکوه کَمَرئی).

* بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع القصد، فلو حصل الغسل مع القصد ـ أی قصد الوضوء ـ یتحقّق الغسل الواجب، فالزائد علیه لا یکون مرتبطاً بالغسلة الواجبة، وقد مرّ منّا الإشکال فی مشروعیّة الغسلة الثانیة. (تقی القمیّ).

* فی مدخلیة القصد فی تعدد الغسل ووحدته تأمّل وإشکال، بل منع. (اللنکرانی).

[٣] مرّ أنّ اعتباره مبنی علی الاحتیاط. (السیستانی).

[٤] الأحوط رعایة المتعارف وهو الصبّ علی الأعلی. (المرعشی).

* صحة الوضوء بهذا النحو محلّ إشکال؛ لأنّ إمرار الید علی محل الصبّ لا یُحدث غسلاً. (السیستانی).

[٥] إن لم یکن لمائه قیمة، وإلاّ فالإسراف فیه مثل الإسراف فی غیره من حیث الحرمة. (السبزواری).

* بل هو فی بعض الحالات حرام. (محمّد الشیرازی).

* لو کان الماء مبذولاً بحیث لا یتقوّم بقیمة، وأمّا لو کانت له قیمة یکون الإسراف فیه حراماً. (مفتی الشیعة).