العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - جواز الاستنجاء بالمشکوک کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات

فرض زوال العین بها.

(مسألة ٨): یجوز الاستنجاء بما یشکّ[١] فی کونه عظماً أو روثاً [٢] أو من المحترمات[٣]، ویطهر المحلّ[٤]، وأمّا

[١] الأحوط ترکه. (الفیروزآبادی).

* هذا بناءً علی الحرمة التکلیفیّة وجیه، أمّا بناءً علی ما قوّیناه من عدم الصلاحیّة فیکون من قبیل الماء المشکوک إطلاقه. (آل یاسین).

* فی کونه من المحترمات، وأمّا العظم والروث فقد تقدّم جواز الاستنجاء بهما علی کلّ حال. (الشاهرودی).

[٢] فی المشکوک کونه عظماً أو روثاً إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

* فی مشکوک العظمیّة والروثیّة إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* فی حصول الطهارة بما یشکّ فی کونه عظماً أو روثاً تردّد. (زین الدین).

[٣] الأحوط الترک فیما شکّ کونه من المحترمات. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیه إشکال. (الإصطهباناتی).

* کیف یجوز ولو مع الشکّ؟ فإنّه نحو تجرّ. (تقی القمّی).

[٤] فی المشکوک کونه عظماً أو روثاً إشکالٍ. (النائینی).

* حصوله بالأوّلین لا یخلو من نظر. (حسین القمّی).

* فیما احتمل کونه عظماً أو روثاً إشکال. (البروجردی).

* فی حصول الطهر نظر، وکذا فی جواز محتمل الاحترام. (مهدی الشیرازی).

* فیه تأمّل. (الحکیم).

* فیه نظر. (المیلانی).

* فیما هو مشکوک العظمیّة والروثیّة لا یخلو من إشکال؛ لأنّه بعدما بنینا علی