العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٩ - حکم مسّهما کتابة القرآن

حال الصلاة[١] ، إلاّ أن یکون المسّ واجباً[٢].

* لا إشکال فی المسلوس مطلقاً، ولا یُترک الاحتیاط مهما أمکن فی المبطون ومَن بحکمه. (الفانی).

* جوازه فی حال الصلاة وفی غیر حالها إذا لم یتقاطر بعدها لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی).

* الأقوی عدم الجواز. (المرعشی).

* والأظهر الجواز. (محمّد الشیرازی).

* لا وجه للإشکال، بل تتعیّن الحرمة؛ لعدم إمکان تحصیل الطهارة لهما. (تقی القمّی).

* والأظهر الجواز مطلقاً . (الروحانی).

* فی عدم وجوب الاجتناب عمّا یحرم علی المحدث فیما إذا جاز له الصلاة . (مفتی الشیعة).

[١] والأقرب الجواز. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر جوازه حتّی فی غیر حال الصلاة. (الخوئی).

* الأقرب الجواز مطلقاً. (السیستانی).

[٢] بغیر النذر وشبهه، ویکون وجوبه أهمّ من حرمة مسّها علی المحدِث، وإلاّ فالإشکال بحاله ؛ لعدم ثبوت کونه مبیحاً لغیر الصلاة. (البروجردی).

* یعنی بالعرض؛ لملازمته لواجب، لکن یختصّ ذلک بما إذا لم یکن تحریم المسّ أهمّ. (الحکیم).

* وجوب المسّ بالنذر وشبهه غیر صحیح؛ إذ لا یشمله حال العذر؛ لعدم القدرة علیه شرعاً، وفی غیرهما مثل وجوب تطهیر المصحف إذا أصابته النجاسة فالحکم هو التزاحم، ویجب مراعاة الأهم . (الرفیعی).

* فیه إشکال؛ لعدم التمکّن من الإتیان بالمنذور؛ لفقد شرطه وهو الطهارة. (أحمد الخونساری).

* فیه إشکال، إلاّ إذا أحرز أهمیّة الوجوب من الحرمة وهو بعید . (عبداللّه الشیرازی).