العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - الشک فِی أثناء التِیمّم

أنّه ضرب بهما[١]، وکذا إذا شکّ بعد الشروع فی الطرف الأیمن فی الغسل أنّه غسل رأسه أو لا، لا یعتنی به، لکنّ الأحوط[٢] إلحاق المذکورات[٣] أیضاً بالوضوء.

[١] فیه تأمّل. (المیلانی).

[٢] بل الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ).

* لا یُترک جدّاً؛ من جهة قوّة احتمال التعدّی من باب الوضوء إلی حکم بقیة الطهارات، کما یظهر من بعض الکلمات. (آقا ضیاء).

* لا یُترک. (حسین القمّی، الشاهرودی الرفیعی، الآملی، السبزواری).

* بل لا یخلو من القوّة؛ لکون جریان قاعدة التجاوز فیها محل إشکال وتأمّل. (الإصطهباناتی).

* إن لم یکن الأقوی. (مهدی الشیرازی).

* لا یُترک؛ لکونهما مثله فی کون الملحوظ شرعاً الطهر الحاصل منهما، فتأمّل. (الفانی).

* لا ینبغی ترکه . ( المرعشی ) .

* بل الأقوی؛ لأنّ الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] بل الأقوی ، کما ذکرنا من عدم جریان قاعدة التجاوز فی غیر الصلاة . ( البجنوردی).

* جریان قاعدة التجاوز فی ما عدا الصلاة غیر معلوم، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

* عند جماعة من الفقهاء، فهم یقولون بأنّ جریان قاعدة التجاوز فی ما عدا الصلاة غیر معلوم، فعلی هذا یوجبون الاحتیاط، بل بعضهم جازمون بأنّ هذه القاعدة مختصّة بباب الصلاة. والغسل والتیمّم حکمهما حکم الوضوء فلابدّ من الاعتناء بالشکّ العارض فی أثنائهما. (مفتی الشیعة).