العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - حکم استعمال أوانِی الذهب والفضة

یجوز بیعها وصیاغتها ویکون الثمن والاُجرة حلالاً. (الحکیم).

* غیر معلوم؛ لعدم صدق الاستعمال، وکذا الاقتناء. (الرفیعی).

* علی الأحوط فیه وفی الاقتناء، بل جواز الاقتناء لا یخلو من وجه وقوة. (عبداللّه الشیرازی).

* حرمة الوضع علی الرفوف وکذلک الاقتناء غیر معلومة. (الشریعتمداری).

* لا إطلاق للحرمة یشمل المورد وما بعده من الصور؛ لأنّ المتیقن من الأدلّة حرمة الأکل والشرب. (الفانی).

* غیر معلوم، بل الجواز غیر بعید، وکذا فی المساجد والمشاهد المشرّفة.(الخمینی).

* فی صدق استعمالها حینئذٍ تأمل. (المرعشی).

* الحکم بحرمته وحرمة ما ذکر بعده محلّ إشکال، بل منع، نعم الاجتناب أحوط وأولی. (الخوئی).

* علی الأحوط.أمّا الاقتناء والبیع والشراء بغیر قصد الاستعمال فیقوی الجواز فیه. (السبزواری).

* ورد فی بعض أدلة المسألة: «آنیة الذهب والفضة متاع الذین لا یوقنون[أ]. والمتاع هو کل ما ینتفع به فی الحوائج من السلع والأثاث، ولا یبعد إطلاقه عرفاً علی ما اُعدّ لذلک إعداداً کاملاً وإن لم یستعمل بالفعل، فالأثاث الذی اُعدّ للاستعمال یسمّی متاعاً عرفاً وإن لم یستعمل بالفعل، ولذلک فلا یبعد شمول التحریم لمطلق الانتفاعات بآنیة الذهب والفضة، ولا یبعد شمول التحریم لذلک، لاقتنائهما مع قصد أن یجعلهما متاعاً معدّاً للانتفاع؛ ولذلک فیحرم علی الأحوط بیعهما وشراؤهما لهذه الغایة، وتحرم کذلک الإجارة لصیاغتهما وأخذ الاُجرة

[أ] من لا یحضره الفقیه: ٣/٣٥٣، باب ٤٠٩، ح٤، عن النبی صلی الله علیه و آله ، الکافی: ٦/٢٦٨، ح٧، عن موسی کاظم ٧.