العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - الالتفات إلِی الغصبِیّة أثناء الوضوء

المقصّر[١] الإعادة[٢].

(مسألة ٥): إذا التفت[٣] إلی الغصبیّة فی أثناء الوضوء صحّ[٤] ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل المباح للباقی[٥]، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل یجوز المسح بما بقی من الرطوبة فی یده ویصحّ الوضوء، أو لا؟ قولان، أقواهما الأوّل[٦]؛

[١] وجوب الإعادة فی المقصّر لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* تقدّم أنّه ملحق بالعامد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل لا یُترک فیه. (آل یاسین).

* لا یُترک فی المقصّر. (صدرالدین الصدر).

* الأقوی فیه الإعادة. (الحکیم).

[٢] الأقوی وجوبها علی المقصّر مع جهله بالحکم فی الماء المغصوب خاصّة. (المیلانی).

[٣] غیر الغاصب. (مفتی الشیعة).

[٤] بالتفصیل الذی مرّ آنفاً. (تقی القمّی).

[٥] ما لم یمتزج بالماء المغصوب، ولم یعدّ تصرّفاً فی ماء الغیر علی الأحوط. (حسین القمیّ).

* ما لم یکن الإتمام تصرفاً فی الرطوبة الغصبیة أو بالممتزج منها ومن المباح، وعلیه فلا یصح المسح بها ویجب تجفیفها فی الفرعین التالیین. (مهدی الشیرازی).

* بشرط عدم فوات الموالاة المعتبرة، وعدم امتزاج المباح بالمغصوب، وبشرط عدم غیرهما من المحاذیر. (المرعشی).

* ویراعی أن لا یمتزج بالماء المغصوب، وأن لا یعدّ تصرفاً فی ماء الغیر.(زین الدین).

[٦] بل الثانی، والتعلیل غیر نقیّ عن الإشکال. نعم، إذا کانت النداوة خفیفة بحیث لا تعدّ ماءً عرفاً بل هی فی نظرهم من قبیل الأعراض جاز المسح حینئذٍ من