العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - کِیفِیة الاستنجاء

بینهما أکمل، ولا یعتبر فی الغسل تعدّد[١]، بل الحدّ النقاء، وإن حصل بغسلة.

وفی المسح لابدّ من ثلاث[٢] وإن حصل النقاء بالأقلّ[٣]، وإن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء، فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء والعدد[٤]، ویجزی ذو الجهات[٥] الثلاث من

[١] إلاّ إذا تعدّی الغائط تعدّیاً فاحشاً موجباً لنجاسة ماء الاستنجاء فإنّ التعدّد حینئذٍ أحوط. (الإصطهباناتی).

* إلاّ إذا تجاوز عن المخرج بحیث یصدق علی غسله أنّه غسل الغائط لا استنجاء. (الرفیعی).

[٢] علی الأحوط. (المرعشی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی).

[٣] إذا حصل النقاء بالأقلّ کفی، والثلاث أفضل. (الجواهری).

* بل یکفی النقاء أیضاً علی الأقوی. (آل یاسین).

* علی الأحوط. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری).

* علی الأحوط، وإن کان الأقوی الاجتزاء بحصول النقاء. (الخمینی).

* علی الأحوط وجوباً. (الخوئی).

* الأقوی کفایته حینئذٍ وإن کان الثلاث أفضل وأحوط. (السیستانی).

[٤] بل المدار علی النقاء وحده. (الفانی).

[٥] فی إطلاقه الشامل للقطعات الکبیرة الّتی یحسب کلّ جهة منها أجنبیّة عن الجهة الاُخری نظر جدّاً. (آقا ضیاء).

* فی کفایة ذی الجهات والأصابع وغیر البکر إشکال. (حسین القمّی).

* الأقوی عدم الکفایة. (صدر الدین الصدر).

* الأصحّ اعتبار الثلاثة، ولا یجزی الواحد ذو الجهات، ویلزم إمرار کلّ واحد