العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - الوضوء من ماءٍ وقع فِیه القلِیل من الماء المغصوب

مشکل[١] من دون رضا مالکه.

* فی کونه تالفاً تأمّل، خصوصاً مع اتحادهما من حیث الصفات، بل تحصل الشرکة. نعم، لا یبعد صدق التلف عرفاً فیما لو کان الوارد قلیلاً جدّاً بحیث لا تلاحظ النسبة بینه وبین المورد. (الشاهرودی).

* فی کونه تالفاً تأمّل. (الرفیعی).

* بل غیر محسوب إلاّ بالمسامحة. (المیلانی).

* یشکل صدق التلف فی المتماثلین. (الشریعتمداری).

* لعدم الاعتداد به عرفاً بحیث یوجب الشرکة لقلّته. (الفانی).

* إطلاق الحکم بالتلف لا یخلو من نظر، والأقرب قصره علی غیر المتماثل، وأمّا فیه فلا، وعلیه فالماء مشترک بینهما. (المرعشی).

* إطلاقه مشکل. (السبزواری).

* إذا استهلک المغصوب فی الحوض لقلّته وسعة الحوض، أمّا إذا لم یستهلک عرفاً فالأقوی وقوع الشرکة القهریّة، فلا یتوضّأ من الحوض إلاّ برضا المالکین معاً. (زین الدین).

* الظاهر أنّه لا یعدّ تالفاً، بل مخلوطاً بمال الغیر، فلا یجوز التصرف فی المال المخلوط إلاّ برضا المالک، نعم إذا کان قلیلاً جدّاً مثل قطرة من الماء فی الحوض الکبیر یعدّ تالفاً عند العرف، سواء کان فی المتماثلین أو غیرهما، مثل قطرة من الماء العذب فی ماء الحوض المالح. (مفتی الشیعة).

* وإنّما یصدق فیما إذا کان الماء المغصوب قلیلاً بحیث لا یلاحظ النسبة عرفاً، أو اختلفا فی الأوصاف، ککون الماء المغصوب نظیفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض، وإلاّ فیحکم بالشرکة، فلا یجوز التصرف ویحکم ببطلان الوضوء حینئذٍ وإن قلنا بالشرکة الحکمیة. (السیستانی).

[١] ما لم یستهلک فی المباح عرفاً، وإلاّ کان من موارد الشرکة القهریّة. (آل یاسین).

* الظاهر عدم الإشکال فی توقف الجواز علی رضا مالکه مع الصدق العرفی.