العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٩ - الالتفات إلِی الغصبِیّة أثناء الوضوء

مالاً[١]، ولیس ممّا یمکن ردّه إلی مالکه[٢]، ولکنّ الأحوط[٣] الثانی.

* التعلیل به علیل. (المرعشی).

* التعلیل علیل؛ لأنّ الحرمة لا تدور مدار المالیة، بل الملکیة وهی متحققة، ولا یبعد التفصیل بین کون ما فی الید أجزاء مائیة تعدّ ماءً عرفاً، وبین کونه محض الرطوبة التی کأنّها من الکیفیّات عرفاً فیصح فی الثانی دون الأوّل، وکذا فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).

[١] وفیه أنّ حقّ الاختصاص لمالکه باقٍ، فالأقوی العدم. (الرفیعی).

* فی التعلیل نظر. (السیستانی).

[٢] هذا التعلیل علیل؛ لأنّ عدم إمکان الردّ لا یوجب سقوط حقّه الاختصاصی. (مفتی الشیعة).

[٣] بل لا یُترک الاحتیاط المزبور؛ لاحتمال ملکیّته المحرّم تصرّفه بعدُ، اللهمّ [ إلاّ [ أن یدّعی بکونه بحکم التالف، ولا یکون بنظرهم أمراً موجوداً، بل کان من الأعراض الطارئة علی الأجسام، فإنّه حینئذٍ لا مجال لحرمة التصرّف فیه وإن أمکن الانتفاع به أیضاً؛ لأنّ الحرمة فرع بقاء ملکیّته للغیر، وهو فرع عدم کونه بمنزلة التالف عرفاً، اللهمّ إلاّ أن یدّعی أنّ جواز الانتفاع به فی جهة من الجهات بجعل مثله بحکم الموجود فیبقی حینئذٍ جهة الملکیة، ولا أقلّ من حقّ اختصاصه به المانع من جواز تصرّفه فیه، وإلی مثل هذه الجهات نظرنا فی الإشکال بمسحه بها فی أمثال هذه المقامات، بل ومع الشکّ فی رضاه بتصرّف الغیر یحرم أیضاً، إلاّ مع سبق علمه برضاه فیستصحب، وإلاّ فعموم «لا یحلّ مال إلاّ من حیث ما أحلّه اللّه»(الوسائل: باب ٣ من أبواب الأنفال، ح٢.) یقتضی حصر الجواز فی هذه الجهة، فمع الشکّ فیه یستصحب عدمها کما لا یخفی، وذلک هو الوجه فی أصالة الحرمة فی الأموال. (آقا ضیاء).