العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٤ - حکم الوضوء والشرب من الأنهار الکبار

الجواز[١]، وإذا غصبها غاصب أیضاً یبقی جواز التصرّف[٢] لغیره ما دامت جاریة فی مجراها الأوّل، بل یمکن بقاوءه مطلقاً[٣]، وأمّا للغاصب فلا یجوز[٤]، وکذا لأتباعه[٥] من زوجته وأولاده وضیوفه، وکلّ من یتصرّف فیها بتبعیّته، وکذلک الأراضی الوسیعة[٦] یجوز الوضوء فیها کغیره من بعض التصرّفات، _ کالجلوس والنوم ونحوهما_، ما لم ینهَ المالک[٧]،

[١] والأحوط الامتناع. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل ومع الاحتمال لو کان عقلائیاً. (الشاهرودی).

* وکذا مع کونها فی العادة معرضاً لنهیهم، وفی حکمه ما عُلِمَ أنّها للصغار والمجانین علی الأحوط. (المیلانی).

* الأظهر وإن کان الجواز، إلاّ أنّ الأحوط الاجتناب. (الروحانی).

* فالأحوط فی الصورة المذکورة الاجتناب عن التصرّف وعدم الوضوء بها. (مفتی الشیعة).

[٢] إذا کانت السیرة علیه، کما لا یبعد فی کثیر من الموارد. (حسین القمّی).

* بقاء الجواز فی مفروض الکلام محل التأمل والإشکال؛ لعدم إحراز جریان السیرة فیه. (تقی القمّی).

[٣] الأحوط الترک. (حسین القمّی).

* وهو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

* محلّ تأمّل. (الخمینی).

* وهو الظاهر. (اللنکرانی).

[٤] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٥] جواز التصرّف لهم مع عدم النهی قویّ. (الفیروزآبادی).

[٦] وسعة عظیمة، وکذا الأراضی غیر المحجبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب. (السیستانی).

[٧] وأمّا إذا نهی أو علم بکراهته فلا یجوز علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).