العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٠ - بعض فروع اعتبار الإباحة

حینئذٍ، وکذا إذا دخل عصیاناً[١] ثمّ تاب[٢] وخرج بقصد التخلّص من الغصب[٣]، وإن لم یتب ولم یکن بقصد التخلّص[٤] ففی صحة وضوئه

* فیه وفی الفرضین التالیین تأمّل. (حسن القمّی).

* لما مرّ منا، وکذا فی جمیع الصور الآتیة. (السیستانی).

[١] لکنّ الأحوط الترک. (الکوه کَمَرئی).

* لإلحاقه بلاحقه وجه قوی. (الإصطهباناتی).

* ظاهر هذا الکلام عدم حرمة الخروج فی هذه الصورة، وذلک محل تأمّل لا سیما إذا کان قاصداً له من الأوّل بأن کان مستطرقاً مثلاً. (المیلانی).

* فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* حکم الخروج فیما کان دخوله عصیاناً حکم الدخول فی جمیع الجهات. (الخوئی).

[٢] فی الصحة تأمّل، بل منع، ومنه یظهر حکم ما یلیه. (الفانی).

* التوبة لا تؤثّر فی رفع المبغوضیة، وهی ملاک البطلان، لکنّ الإشکال فی اتّحاد متعلّقی الأمر والنهی وعدمه. (تقی القمّی).

[٣] قصد التخلّص والتوبة لا أثر لهما بالصحة، وإنّما یرفعان العقوبة. (کاشف الغطاء).

* أو لا بقصده. (الحکیم).

* لا یبعد کونه مثل قبل التوبة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* تشکل صحة الوضوء فی کلا الفرضین. (زین الدین).

[٤] بل ولو کان بقصده لا یثمر فی الصحة ما لم یتب فإنّه وقع منه مبغوضاً بنهیه الأوّل الساقط فعلاً، لحکم العقل باختیار أقلّ القبحین. نعم، لو تاب أمکن دعوی عدم وقوعه من حین توبته مبغوضاً؛ لأنّ التوبة ترفع الاستحقاق الناشئ بتقصیره السابق من حینه، والمفروض أنّه من بعد توبته أیضاً لا تقصیر له فیه، بل یصدر الفعل عنه مضطرّاً فی اختیاره فلا یکون مبعّداً، فیقع مقرّباً محضاً کما لا یخفی، واللّه العالم. (آقا ضیاء).