العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - التضرّر بالغسل الزائد

(مسألة ٣٤): إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ واستعمال الأزید مضرّاً یجب علیه الوضوء کذلک[١]، ولو زاد علیه بطل[٢]، إلاّ أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقّق

* الوضوء لیس فی الفرض إلاّ واجباً، نعم، یمکن الإتیان به بقصد الغایة المندوبة أیضاً. (محمّدرضا الگلپایگانی).

* بنحو ما تقدّم فی الحاشیة مسألة (٦) من فصل الوضوءات المستحبة. (السبزواری).

* ملاکاً و فعلاً، فلا مانع من اتّصاف ماهیة واحدة بوصفَی الوجوب والاستحباب. (مفتی الشیعة).

* بل غیر معقول. (تقی القمّی).

* تقدّم الإیعاز إلی وجهه فی فصل الوضوءات المستحبة. (السیستانی).

[١] مع کون الإضرار بحدٍّ یحکم بحرمته، وحینئذٍ یتعین علیه ما یحصل به الجمع بین الامتثالین، وفی الحکم بالبطلان لو اختار الأزید تأمّل ولو لم یکن عن جهل أو نسیان. (السیستانی).

[٢] فی إطلاقه لمطلق الضرر نظر. (عبدالهادی الشیرازی).

* إن کان الضرر یحرم تحمله. (المیلانی).

* فی إطلاقه نظر کما مرّ. (الخوئی).

* فی إطلاق الحکم بالبطلان نظر، و لتفصیل الحکم فی هذه المسألة و فروضها تراجع المسألة التاسعة عشرة من فصل مسوّغات التیمّم، و قد تقدّم منه قدس سره فی الشرط السابع من شرائط الوضوء ما ینافی حکمه هنا، فلاحظ. (زین الدین).

* تقدّم منّا فی الشرط السابع والثامن ما یتبین حکم هذه المسألة. (حسن القمّی).

* إذا کان الإضرار حراما و کان الوضوء مصداقا له. (تقی القمّی).

* إن کان مضرّا بنحو یحرم تحمل ذلک لا مطلقا. (الروحانی).

* زیادة دفعیّة. (مفتی الشیعة).