العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - إذا شکّ فِی شِیءٍ کونه إناءً أو أنّه من الذهب أو الفضة أم لا

علیه[١] الآنیة أم لا[٢] لا مانع من استعمالها[٣].

* بالشبهة الموضوعیّة. (اللنکرانی).

* إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فاللازم علی غیر المجتهد الرجوع إلی الفقیه أو الاحتیاط، وأمّا المجتهد فیعمل بما اختاره من الدلیل ثمّ الرجوع إلی الأصل أو غیره من المبانی فی الشبهة البدویّة. (المرعشی).

[١] قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] بل لابدّ فی کلّ مورد من الرجوع إلی المقلَّد، ولیس للمجتهد أن یحکم حکماً کلّیاً فیما یشکّ فیه المقلِّد من الشبهات المفهومیّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* مرّ نظیره فی الفرع التاسع. (تقی القمّی).

[٣] إذا لم تکن الشبهة حکمیة. (حسین القمّی).

* إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الحکیم).

* إذا لم یقترن الشکّ الأوّل بالعلم الإجمالی، وبعد مراجعة العامی إلی من یقلِّده فی الشکّ الثانی. (المیلانی).

* نعم إذا کانت الشبهة مفهومیّة یجب علی العامی الرجوع إلی من یقلده، وقد تقدّم. (البجنوردی).

* إذا لم تکن الشبهة حکمیّة. (أحمد الخونساری).

* قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی).

* هذا فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی الشبهة المفهومیّة فیجب علی العامی الرجوع إلی المجتهد، ولا اعتبار بشکّ العامی. (الشریعتمداری).

* فی الشبهات الموضوعیّة. (السبزواری).

* لابدّ فی الصورة الثانیة من رجوع العامی إلی المجتهد أو العمل بالاحتیاط؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة کما تقدّم. (زین الدین).

* فیما کانت الشبهة موضوعیّة صِرفة، وکان ذلک بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).