العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٩
فصل: فی حکم دائم الحدث
( ٤٦٦ ـ ٤٨٤ )
صور المسلوس والمبطون وأحکامها.................................................................................................................. ٤٦٦
الصورة الاُولی: وجود فترة تسع الطهارة والصلاة بلا حدث.............................................................................. ٤٦٦
الصورة الثانیة: خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أکثر بحیث لا یلزم الحرج من تجدید الوضوء............. ٤٦٧
الصورة الثالثة: خروج الحدث أثناء الصلاة کثیراً بحیث یلزم الحرج من تجدید الوضوء کل مرّة............ ٤٧١
الصورة الرابعة: خروج الحدث بدون انقطاع........................................................................................................٤٧٣
حکم سلس الریح................................................................................................................................................. ٤٧٤
فی وجوب المبادرة بلا مهلة............................................................................................................................... ٤٧٤
کفایة وضوئهما لغیر الصلاة................................................................................................................................. ٤٧٥
وجوب التحفّط عن النجاسة............................................................................................................................... ٤٧٦
لا دلیل علی وجوب المعالجة علیهما................................................................................................................ ٤٧٧
حکم مسّهما کتابة القرآن................................................................................................................................... ٤٧٨
تأخیر الصلاة مع احتمال الفترة......................................................................................................................... ٤٨٠
إذا شرع فی الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبیّن وجودها................................................................................... ٤٨١
إذا تمکّنا من الصلاة الاضطراریة........................................................................................................................ ٤٨١
عدم وجوب القضاء علیهما.................................................................................................................................. ٤٨٢
لو نذر الدوام علی الوضوء فطرأت إحدی الحالتین......................................................................................... ٤٨٢