العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - لو أمکن إِیصال الماء تحت الجبِیرة وجب

فصل

فی أحکام الجبائر

وهی الألواح الموضوعة علی الکسر والخرق، والأدویة[١] الموضوعة علی الجروح والقروح والدمامیل، فالجرح ونحوه إمّا مکشوف أو مجبور، وعلی التقدیرین : إمّا فی موضع الغسل أو فی موضع المسح، ثمّ إمّا علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثمّ إمّا یمکن غسل المحلّ أو مسحه أو لا یمکن، فإن أمکن ذلک بلا مشقّة ولو بتکرار الماء علیه حتّی یصل إلیه[٢] لو کان علیه جبیرة[٣] أو وضعه فی الماء[٤] حتّی یصل إلیه[٥] بشرط أن یکون المحلّ والجبیرة

[١] تسریة الحکم إلی الدواء الموضوع محل إشکال . (تقی القمّی).

* بل کل ما یلصق علی محلّ الوجع من البدن لرفع وجعه أو لعدم وصول الماء إلیه وتضرّره منه ولم یمکن رفعه یسمّی جبیرة. (مفتی الشیعة).

[٢] مع رعایة الترتیب . (المرعشی).

[٣] أو بنزع الجبیرة. (الرفیعی).

* علی وجه یحصل الغسل المعتبر شرعاً من جریان الماء، وحصول الترتیب المعتبر فی العضو من غسل الأعلی فالأعلی عرفاً ، وکذا الکلام فی غمسه فی الماء، وإن لم یحصل ذلک بهما تعیّن نزع الجبیرة مع الإمکان . (زین الدین).

* أو بنزع الجبیرة مع إمکانه. (اللنکرانی).

[٤] بحیث یحصل الجریان وإن اعتبر فی الغسل. (المرعشی).

* مع مراعاة الترتیب من الأعلی فالأعلی علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٥] الاکتفاء به مع عدم حصول الترتیب محلّ إشکال، بل الأظهر رعایة الترتیب