العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - إذا شُقّ نهر من آخر بغِیر إذن المالک

فالظاهر عدم بطلان[١] وضوئه، بل هو معلوم فی الصورة الثانیة[٢]، کما أنّه یصحّ[٣] لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا یجب علیه أن یصلّی فیه[٤]، وإن کان أحوط[٥]، بل لا یُترک[٦] فی صورة التوضّوء[٧] بقصد الصلاة فیه والتمکّن منها.

[١] فی الصورة الاُولی تأمّل وإشکال. (الإصفهانی).

[٢] الفرق بین الصورتین غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] ولکن مع الضمان إذا کانت له مالیّة. (کاشف الغطاء).

[٤] لا معنی لوجوب الصلاة فی المسجد ولعل مراده عدم جوازها فی غیره. (الرفیعی).

* لکن المتوضی یضمن فی صورة عدم إیقاع الصلاة. (تقی القمّی).

[٥] لا یترک. (الآملی).

[٦] بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* الأقوی جواز ترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا بأس بترکه. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی، الخمینی، السبزواری، السیستانی).

* بل له الترک. (الشاهرودی، حسن القمّی).

* یجوز ترک هذا الاحتیاط، لأنّه بعدما وجد الوضوء صحیحاً تام الأجزاء والشرائط یترتب علیه أثره، ولا ینقلب عمّا هو علیه بصرف عدم تمکنه من الصلاة فی ذلک المحل أو بأن بدا له أن یصلی فی غیر ذلک المکان. (البجنوردی).

* لا وجه للّزوم مطلقاً بعد وقوع الوضوء صحیحاً. (عبداللّه الشیرازی).

* لا إشکال فی جواز الترک. (المرعشی).

* بل لا ینبغی ترکه، خصوصاً إذا تمکّن من الصلاة فیها. (مفتی الشیعة).

[٧] بل وفی صورتی الغفلة واعتقاد عدم الاشتراط أیضاً. (البروجردی).

* الظاهر جواز الترک. (الحکیم).

* لا بأس بالترک. (الخوئی).