العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٧ - بعض فروع اعتبار الإباحة

(مسألة ١٦): إذا تعدّی الماء المباح عن المکان المغصوب إلی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه.

* الأقوی الصحة. (الحکیم، حسن القمّی).

* القول بالبطلان ناشٍ من خلط الانتفاع بالتصرف، وهو معلوم البطلان. (الرفیعی).

* الأقوی صحته، ولا وجه لعدّه تصرّفاً فیها. (المیلانی).

* بل صحیح علی الأقوی. (أحمد الخونساری).

* الأظهر الصحة؛ لأنّ الانتفاع بالخیمة أمر، والتصرف الوضوئی فی فضائها أمر آخر، وحرمة الأوّل لا تستلزم بطلان الوضوء. (الفانی).

* بل صحیح. (الخمینی).

* بل هو صحیح؛ لأنّ الوضوء لا یُعدّ تصرّفاً فی الخیمة بحال. (الخوئی).

* الأقوی عدم البطلان. (الآملی).

* الظاهر أنّ الحرام حینئذٍ کونه تحت الخیمة، وهو غیر متّحد مع الوضوء حتّی یبطل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأقوی صحة الوضوء، وهو لایُعدّ تصرّفاً فی الخیمة مطلقاً، وإذا حرم الکون فی الخیمة لأنّه استیفاء لمنفعتها فهو من مقارنات الوضوء، ولیس متّحداً معه. (زین الدین).

* الظاهر أنّ مجرد الکون لا یکون تصرفاً فیها، فلا وجه لفساد الوضوء، وعلی فرض کونه تصرفاً لا یکون متّحداً مع الوضوء. (تقی القمّی).

* بل صحیح، وأمّا من حیث الحکم التکلیفی فالاستیلاء علی العین المغصوبة أو منفعتها حرام، وأمّا مجرد الانتفاع بها فلا إشکال فی جوازه، کما إذا کان قاعداً فی مکان فنصبت علیه خیمة مغصوبة، ولا فرق فی ذلک بین حال الحرّ والبرد وغیرهما. (السیستانی).

* بل صحیح، والوضوء لا یُعدّ تصرّفاً فیها ولو فی الحالین. (اللنکرانی).