العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - الوضوء من ماءٍ وقع فِیه القلِیل من الماء المغصوب

حال الخروج إشکال[١].

(مسألة ١٩): إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح، فإن أمکن ردّه إلی مالکه وکان قابلاً لذلک لم یجز التصرّف[٢] فی ذلک الحوض[٣]، وإن لم یمکن ردّه یمکن أن یقال بجواز التصرّف فیه؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفاً[٤]، لکنّه

[١] الأظهر البطلان کما ذکرنا. (الفیروزآبادی).

* بل وإن تاب وقصد التخلص. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* الأقوی الصحة؛ لکونه مأموراً به علی کل تقدیر علی ما هو التحقیق. (الشاهرودی).

* ولکن قد تقدّم عدم اعتبار إباحة المکان ولا الفضاء فی صحة الوضوء، وعلیه فالأظهر فی جمیع الصور الصحة. (الشریعتمداری).

* والأقوی صحته. (الخمینی).

* الأقرب صحة الوضوء فی تلک الصور. (المرعشی).

* الأقوی الصحة ما لم یستلزم الوضوء تصرفاً زائداً. (الروحانی).

* نعم، بناءً علی عدم اعتبار إباحة المکان ولا الفضاء فلا إشکال فی صحة وضوئه. (مفتی الشیعة).

* والأقوی الصحة. (اللنکرانی).

[٢] الظاهر أنّه یدور مدار صدق الشرکة، فإن صدقت الشرکة فلا یجوز التصرف، وإلاّ فلا. (أحمد الخونساری).

* مع کونه تصرفاً فیه. (الخمینی).

[٣] إذا کان التصرف فیه تصرفاً فی المغصوب، أو مستلزماً له. (حسین القمّی).

* بل فی نفس الماء المغصوب بأی وجه تحقق. (السیستانی).

[٤] علی الظاهر فلا إشکال. (الجواهری).