العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - حکم استعمال أوانِی الذهب والفضة

بیعها[١] وشراوءها[٢] وصیاغتها[٣]

* غیر معلوم، بل لا یبعد القول بالجواز فی تمام الخمسة، بل وفیما قبله من الوضع فی الرفوف. (البجنوردی).

* الأقوی عدم حرمته. (الخمینی).

* فیه تأمل. (المرعشی).

* حرمة الاقتناء بلا استعمال لم تثبت، فیجوز اقتناؤها وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الاُجرة علیها. (مفتی الشیعة).

* الأقوی عدم الحرمة، ویتبعه جواز البیع وما عطف علیه. (اللنکرانی).

[١] الأقوی عدم حرمة بیعها وصیاغتها وأخذ الاُجرة علیها إذا کان ذلک لغرض صحیح کتزیین المشاهد المشرّفة مثلاً. (الجواهری).

* للاستعمال المحرّم. (آل یاسین).

* إذا کان للاستعمال المحرّم، وإلاّ فالأقوی الجواز، وهکذا الحکم فی أخذ الاُجرة علی صیاغتها، بل ونفس صیاغتها کذلک. (صدر الدین الصدر).

* فیما إذا کان المقصود استعمالها، وأمّا لو کان المقصود اقتناؤها أو التزیین بها ففی حرمتها إشکال، وإن کان الأحوط ترک بیعها وشرائها وصنعها وصیاغتها مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).

* علی الأحوط، إلاّ إذا قلنا بحرمة الاقتناء والتزیین، أو کانا من المنافع النادرة ولم یقصدهما فی الصیاغة وأخذ الاُجرة. (عبداللّه الشیرازی).

* الأظهر جواز المذکورات. (الفانی).

* بل یجوز ذلک وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها. (الخمینی).

* لو کان المقصود بالاشتراء استعمالها أو اقتناؤها، وقیل بحرمته. (المرعشی).

* الأظهر صحة البیع إذا کانت هیئتها لا ینتفع بها لکونها من الأوانی التی ترک استعمالها، وأمّا إذا کانت لها مالیة فالتبعیض فی الفساد أظهر. (الآملی، الروحانی).

[٢] علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

[٣] الکلام هو الکلام فی سابقه، وکذا فی لاحقه. (المرعشی).