العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - الثانِی استحباب الوضوء التجدِیدِی

أیضاً.

وأمّا القسم الثانی: فهو الوضوء للتجدید[١]، والظاهر جوازه[٢] ثالثاً[٣]

* قد عرفت إشکاله. (الحکیم).

* مرّ الکلام فیه. (الشریعتمداری، السیستانی).

* بنحو ما مرّ. (السبزواری).

* تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین).

[١] القدر المتیقن من استحبابه التجدید لصلاتی الصبح والمغرب، ولا یبعد استحبابه لکلّ صلاة، فیؤتی به فی غیر ذلک رجاءً. (السیستانی).

[٢] لا إشکال فیه إذا کان کلّ وضوء لصلاة، کما إذا جدّد للظهر ثمّ جدّد للعصر أو المغرب، وأمّا إذا کان الجمیع لصلاة واحدة فالأولی الإتیان بقصد الرجاء. (الکوه کَمَرئی).

* فی غیر المرّة الثانیة تأمّل. (صدرالدین الصدر).

* جوازه زائداً علی دفعة واحدة محلّ تأمّل، نعم لا بأس به برجاء المطلوبیّة. (الإصطهباناتی).

* الأولی قصر التجدید علی دفعة واحدة، وفیما کان الوضوء لأداء الصلاة دون سائر الغایات. نعم الأقوی جوازه أزید من مرّة فی موردین علی سبیل منع الخلوّ، الأوّل منهما: تخلّل الزمان الطویل بینهما بحیث یصدق التجدید علی الثانی والثالث وهکذا، الثانی منهما: أن یکون التجدید لکلّ صلاة، کما إذا جدّد للصبح واتفق عدم الانتقاض فیجدّد للظهر ثم یجدّد للعصر وهکذا، وهذا التفصیل لیس ببعید لمن سبر فی الروایة وکلمات القدماء. (المرعشی).

[٣] إن توضأ لکلّ صلاة أو بعد تخلّل فصل معتدّ به، ومع ذلک الأوجه الإتیان بداعی احتمال المطلوبیة. (المیلانی).