العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - الأوّل أن ِیکون بمدّ

فصل

فی بعض مستحبّات الوضوء

الأوّل: أن یکون[١] بمُدّ وهو ربع الصّاع[٢]، وهو ستّمائة وأربعة عشر

* هذا هو التحقیق، لکنّ المقام أجنبی عنه. (الشاهرودی).

* الوضوء لا یتصف بالوجوب من قبل الأمر بالغایة؛ لأنّه محصَّل کما هو شرط لها، ولا أمر مولویّاً بالمقدّمة. نعم، بناءً علی الاتصاف بالوجوب فلا معنی للاتّصاف بالندب حینئذٍ؛ إذ قوام الأخیر بالإذن بالترک، وهو ینافی الإلزام بالفعل، مضافاً إلی أن الطلب لیس متنوّعاً إلی نوعین الوجوبی والندبی علی ما حقّقناه فی محلّه. (الفانی).

* عنوان المقدمیة للواجب والمستحبّ لیس ممّا یصحّح اجتماع الحکمین، ولکن یصحّح إتیان الوضوء باعتبار ذات الطلب الندبی لا بحدّه. (الآملی).

* کون الوضوء مقدّمة للواجب والمستحب لا یصحّح اتّصافه بالوجوب والاستحباب، لکن لا مانع من إتیانه بقصد کلّ منهما، ویصحّ حینئذٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] بعض هذه المستحبّات لا یتمّ استحبابها إلاّ بقاعدة التسامح، ولأجل عدم ثبوتها عندنا فاللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذلک الحکم فی المکروهات. (الحکیم).

* یؤتی بالمندوبات، ویُترک المکروهات رجاءً. (السبزواری).

* الأولی أن یأتی بما ذکر من المستحبّات رجاءً، وأن یترک ما سیأتی من المکروهات رجاءً. (حسن القمّی).

[٢] أی المدنی بعد عهد النبی صلی الله علیه و آله ، وإلاّ فالمُدّ فی عهده کان خمس الصاع، والصاع یومئذٍ سبعمائة وخمسة مثاقیل وحمّصات. (المرعشی).