العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - استصحاب الوضوء والحدث للمتِیقن منهما

أنّه محدث إذا جهل تاریخهما[١] أو جهل تاریخ الوضوء[٢]. وأمّا إذا جهل تاریخ الحدث وعلم تاریخ الوضوء بنی علی بقائه[٣]،

الحالة السابقة هی الطهارة أم الحدث، وفیما إذا کان أحدهما معلوماً: فإن کانت الحالة السابقة هی الحدث وعلم بتاریخ الطهارة فالحکم هو البقاء علی الطهارة، وإن کان فی هذا الفرض تاریخ الحدث معلوماً فالحکم وجوب تحصیل الطهارة، وإن کانت الحالة السابقة هی الطهارة فإن کان تاریخ الطهارة اللاحقة معلوماً فالحکم أیضاً وجوب تحصیلها، وکذا لو کان فی هذا الفرض تاریخ الحدث معلوماً، وأمّا إذا لم تکن الحالة السابقة معلومة فالحکم فی جمیع الصور الثلاثة المذکورة فی المتن هو لزوم تحصیل الطهارة. (اللنکرانی).

[١] فیما یشترط فیه الطهارة، لا فیما یکون الحدث مانعاً عنه؛ للعلم الإجمالی بهما، وعدم جریان الأصل فی أطرافه حتّی فی التدریجیات. (الفانی).

* بلحاظ ما تشترط الطهارة فی صحته أو کماله، لا بلحاظ ما یترتب علی کونه محدِثاً من الحکم الإلزامی، کحرمة مسّ کتابة القرآن فإنّه لا مانع من إجراء أصالة البراءة عنه، وما ذکرناه یجری فی جمیع الصور المذکورة فی المتن. (السیستانی).

[٢] بل جهل تاریخ الحدث. (محمّد الشیرازی).

* إذا فرض الجهل فی تاریخ الوضوء یمکن استصحاب الحدث، ومع جریانه لا تجری قاعدة الاشتغال؛ لتقدّم الأصل الشرعی علی الأصل [العقلی]. (مفتی الشیعة).

[٣] * بل بنی علی أنّه محدِث. (الفیروزآبادی).

* بل بنی علی عدمه. (حسین القمّی).

* فیه منع، بل الأقوی وجوب الوضوء. (الکوه کَمَرئی).

* بل لا یبنی فی هذه الصورة أیضاً وبنی علی أنّه محدث، هذا إذا لم یعلم الحالة السابقة علی الیقین بهما، وإلاّ فالأقوی هو البناء علی ضدّها، فلو علم بالحدث