العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٨ - الوضوء بماء المطر

بالید الیمنی حتّی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء[١].

(مسألة ٢٢): یجوز الوضوء بماء المطر کما إذا قام تحت السماء[٢] حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی، وکذلک بالنسبة إلی یدیه، وکذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه ولو لم ینوِ من الأوّل[٣]، لکن بعد جریانه علی جمیع محالّ الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله[٤]، وکذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی

الوضوئی. (السبزواری).

* وفی حکمه فی عدم استلزام المسح بالماء الجدید ـ إن لم نقل بما فی التعلیق السابق ـ غسل الیسری بالیمنی ثانیاً؛ لاستحباب الغسلة الثانیة، ولو قلنا بجواز إیجاد جمیع المسحات بید واحدة ـ کما سیجیء ـ جاز أن یغسل الیمنی بغیر الرمس والیسری بالرمس ثم المسح بالیمنی فقط، کما یجوز غسل الیمنی بالرمس والیسری بصب الماء علیها من دون غسلها بالیمنی ثم المسح بالیسری فقط. (السیستانی).

[١] نعم، إذا قصد الغسل الوضوئی من أوّل الرمس فی الماء إلی انتهاء الغسل الوضوئی لا یکون المسح بماءٍ جدید. (مفتی الشیعة).

[٢] تنظیر بعض الفقهاء ما نحن فیه بمسألة الاستعانة بالغیر فی الوضوء غیر وجیه، بل ممنوع، مضافاً إلی أنّ الاستعانة کانت محذورة فی نفس الغسل لا فی مقدّماته، کما قدّمناه. نعم، لابدّ للمتوضّئ بالمطر أن یتحرّز من وقوع القطرات علی کفّیه بعد تمامیّة غسلهما ولم یشر إلیه قدس سره إحالةً إلی وضوحه. (المرعشی).

[٣] تحقّق المطلوب فی هذا الفرض محلّ إشکال قویّ. (المرعشی).

[٤] مشکل جدّاً؛ إذ لا یصدق علیه الغسل؛ ولذا لا یکفی نحو هذا العمل فیما یعتبر فیه التعدد، فلو تنجّست یده بالبول وصب علیه الماء صدق علیه الغسل مرّة، ولو مسح بیده علی المحل ونقل الماء من بعض العضو إلی آخر لا یکفی ذلک فی التعدد، ومنه یعلم إشکال الصورة الثانیة. (الشریعتمداری).