العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - الوضوء لمسّ المصحف

ویجب[١] أیضاً لمسّ کتابة القرآن[٢] إن وجب بالنذر[٣] أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه، أو لتطهیره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهیر علی مسّ کتابته، ولم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته، وإلاّ وجبت المبادرة[٤] من دون

[١] لا بمعنی کون الوضوء واجباً، بل بمعنی توقف الجواز أو رفع الحرمة علیه. (اللنکرانی).

[٢] الأحوط أن یقصد غایة غیر هذه الغایة. (حسین القمّی).

* بالوجوب العقلی. (الفانی).

* هنا اُمور ینبغی الإشارة إلی بعضها، منها: أنّ الأقوی عدم حرمة مسّ المحدِث للأعاریب والحرکات وإن کان الأحوط الاجتناب، کما أنّ الأحوط فی المَدّات والإدغامات ذلک، ومنها: الأحوط عدم المسّ للقراءات الشاذّة کقراءَتَی الجاحظ وأبی جعفر القعقاع ونحوهما، ومنها: تعمیم التحریم بالنسبة إلی منسوخ الحکم، والأحوط الأولی تعمیمه بالنسبة إلی منسوخ التلاوة أیضاً. (المرعشی).

[٣] حیث ینعقد نذره. (آل یاسین).

* فی جعل المسّ غایة للوضوء الواجب إشکال، وکذا الإشکال فی صحة نذره. (الحکیم).

* قد مرّ عدم الوجوب به، وکذا بتالیَیه، وکذا لا یجب لمسّ کتابة القرآن لو وجب مسّها، بل هو شرط لجواز المسّ أو یکون المسّ حراماً، فیحکم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً من الحرام، وکذا الحال فی جمیع الموارد الّتی بهذه المثابة. (الخمینی).

* لو لم یناقش فی جعل المسّ غایة، وکذا فی انعقاد مثل هذا النذر. (المرعشی).

* فیما ثبت رجحان المسّ کالتقبیل. (السیستانی).

[٤] مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره هتکاً أیضاً. (مهدی الشیرازی).